به دنبال گسترش روشهای داخلی‌سازی و ایجاد تغییر در ساختار اینترنت کشورهایی مانند چین و روسیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ۳۲ کشور دیگر با انتشار «بیانیه ای برای آینده اینترنت»، مبانی مورد نظر برای اینترنت در سالیان آینده را اعلام کردند.
مدت‌هاست که کشورهایی مانند چین و روسیه، مدل مورد نظر خود برای اینترنت را در پیش گرفتهاند که با اینترنت ارائه شده در دیگر کشورهای دنیا متفاوت است. در این ساختار، داخلی‌سازی حداکثری و تلاش برای ارائه محتوای مورد نظر دولتها از فاکتورهایی است که کشورهای دیگر همواره به آن معترض بودهاند.
در همین زمینه ایالات متحده آمریکا، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۲ کشور غیر اتحادیه اروپا روز گذشته بیانیهای مشترک با عنوان «تبیین آینده اینترنت» را منتشر کردند. این بیانیه پیرامون محورهایی مانند تبیین اولویت‌های اینترنت باز، رایگان، جهانی، قابل همکاری، قابل اعتماد و ایمن را مشخص میکند.
اهداف این طرح شامل مواردی مانند مقرون به صرفه بودن، بی‌طرفی شبکه و حذف محتوای غیرقانونی بدون محدود کردن بیان آزاد را برجسته می کند. البته در بندهایی از این بیانیه مواردی در خصوص دخالت و ایجاد دسترسی سطح بالا برای امور و موقعیتهای خاص نیز در نظر گرفته شده است.
این بیانیه سه صفحه‌ای که توسط کاخ سفید و کمیسیون اروپا نیز خلاصه شده، چشم انداز وسیعی از شبکه و همچنین ترکیبی از موضوعات ویژه را برای ۶۱ امضاکننده آن ارائه می دهد. محتوای این سند با جمله زیر آغاز و در بخشی دیگر به شکل زیر ادامه مییابد:
ما با اعتقاد به پتانسیل فناوری‌های دیجیتال برای ارتقای اتصال، دموکراسی، صلح، حاکمیت قانون، توسعه پایدار و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متحد شده‌ایم.
دسترسی به اینترنت باز توسط برخی دولت‌های مستبد محدود شده است و پلتفرم‌های آنلاین و ابزارهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای برای سرکوب آزادی بیان و انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی استفاده می‌شوند.
همانطور که عنوان شد این بیانیه نقطه مقابل دیدگاه کشورهایی مانند روسیه و چین (که هیچکدام امضاکننده آن نیستند) بوده که دسترسی به سایت ها و برنامه های خارجی را محدود کرده‌اند. همچنین میتوان گفت بیانیه مذکور با درخواست‌های ناموفق اوکراین برای قطع ارتباط روسیه از خدمات دامنه جهانی نیز در تضاد است.
امضاکنندگان همچنین موافقت می‌کنند که اصول بی‌طرفی شبکه را حفظ کنند و «از مسدود یا محدود کردن دسترسی به محتوا، خدمات و برنامه‌های کاربردی قانونی در اینترنت خودداری کنند».
البته بیانیه مذکور قوانینی را که می‌تواند از انجام این کار توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی خصوصی جلوگیری کند، مورد اشاره قرار نداده است.
البته تضادهایی نیز در محتوای بیانیه فوق با قوانین مصوب برخی کشورها (به ویژه در اتحادیه اروپا) وجود دارد و مشخص نیست که این موافقتنامه چگونه با قوانین داخلی آنها روبرو خواهد شد. برای مثال می‌تواند در این زمینه به بریتانیا که امضا کننده بیانیه است اشاره کرد که پیش از این توسط لایحه امنیت آنلاین خود اعلام کرد، شرکت‌ها موظفاند تا محتوای آنلاین «قانونی اما مضر» را به درخواست نهادهای تنظیم مقررات و ارتباطات کاهش داده یا حذف کنند.
از کشورهای امضا کننده این موافقتنامه میتوان به آمریکا، استرالیا، آرژانتین، بلژیک، کانادا، دانمارک، گرجستان، آلمان، یونان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، هلند، انگلیس و اوکراین اشاره کرد.
