رئیس ساترا از مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح رویه پلتفرم‌ها گفت.
عصر روز جمعه ۲۴ تیرماه، رسانه اصلاحات‌پرس نامه‌ای منتشر کرد از سعید مقیسه معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) خطاب به پیمان جبلی رئیس صداوسیما، که در آن، به ۱۲ اقدام ساترا علیه پلتفرم‌هایی که از نظر این نهاد متخلف دانسته شده اند اشاره شده است. بر اساس این نامه که شبیه به یک گزارش کار از یک معاون به رئیس خود است، ساترا از ۲۰ نهاد خواسته تا برای مقابله با چند پلتفرم به گفته وی متخلف یاری برسانند. این نامه دیروز در فضای مجازی با واکنش‌های فراوانی مواجه شد.
کدام پلتفرم‌ها و چرا؟
در نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده، نام پلتفرم‌هایی که متخلف و مشمول برخورد دانسته شده اند، مخدوش شده و قابل خواندن نیست. با این حال شبکه شرق دیروز در خبری، نام این رسانه‌ها را فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت اعلام کرد که با توجه به برخی خبرهای قبلی درباره آن‌ها همخوانی دارد. این سه پلتفرم در شش ماه اخیر شماری از محصولات خود را بدون اخذ مجوز از ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منتشر کرده‌اند که پیشتر اخبار آن منتشر شده بود؛ محصولاتی مثل «شهرک کلیله و دمنه»، «جادوگر»، «یاغی»، «مهمونی» و… . با این حال با توجه به اظهارنظر پنج ماه قبل مدیر فیلیمو، به نظر می‌رسد علت تصمیم دو پلتفرم برای انتشار بی‌مجوز محصولات، تأخیر زیاد ساترا در اعطای مجوز انتشار به آن‌ها بوده است. اسفند ۱۴۰۰ محمدجواد شکوری‌مقدم در یادداشتی از معطل ماندن ۹ سریال این پلتفرم به مدت ۷-۸ ماه در سامانه ساترا برای صدور موافقت کلی انتشار خبر داد. او مدتی پیش در جلسه افطاری صنف وی‌اودی نیز گفت: «بحث خشک کردن تولیدات ما به این معناست که فقط زمینه‌ای برای پخش باشیم و تولید فقط در صداوسیما باشد. ما در ۱۱ ماه گذشته یک مجوز هم نگرفتیم و با خشک کردن تولید، ۱۱ ماه بعد نمی‌توانیم از خاک بلند شویم». پیشتر نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات سپردن نظارت از وزارت ارشاد به ساترا (نهاد زیرمجموعه صداوسیما) که عملا در این موضوع دارای تعارض منافع و رقیب وی‌او‌دی‌ها شمرده می‌شود، هشدار داده بودند.
تعطیلی کامل نمایش خانگی
نکته مهم درباره این اختلافات، آن است که در شرایط کنونی، سه پلتفرم فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت که موضوع این نامه‌اند، عملا مساوی با همه شبکه نمایش خانگی‌اند. یعنی در صورت اجرای اقدامات یادشده علیه این سه پلتفرم، عملا نمایش خانگی در ایران به طور کامل تعطیل خواهد شد؛ هرچند هنوز این اقدامات اجرایی نشده است. مثلا درباره تعلیق مجوز، اگرچه بند ۲ نامه درباره «صدور نامه تعلیق مجوز» این برداشت را ایجاد می‌کند که مجوز پلتفرم‌های متخلف معلق شده است، اما سعید مقیسه رئیس ساترا دیروز به خراسان در این باره گفت: «فعلا نامه تذکر برای رفع تخلف و مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح رویه صادر شده است که در صورت همکاری نکردن، اقدام قانونی بعدی صورت خواهد گرفت». بنابراین پلتفرم‌ها هنوز معلق یا ابطال مجوز نشده‌اند.
ساترا به دنبال قوه اجرایی
فارغ از ریشه‌های این دعوا، نامه مذکور نکات جالب توجهی در بطن خود دارد که چندان به آن توجه نشده است. این که ساترا از دادستانی برای فیلترینگ، از وزارت فرهنگ برای صادر نکردن مجوز تبلیغات شهری، از سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای جلوگیری از تبلیغات شهری، از وزارت ارتباطات برای حذف دیتاسنترها، از وزارت صمت برای لغو ای‌نماد و… یاری خواسته، نشان از آن دارد که ساترا فعلا در شرایطی نیست که بتواند پلتفرم‌ها را وادار به تمکین از قوانین خود کند. شاید تحلیل این که این امر چطور ممکن است، ساده نباشد، اما به نظر می‌رسد اصل ماجرا به اقدام شورای نگهبان برای حذف نام ساترا از قانون بودجه ۱۴۰۱ برمی‌گردد. بر اساس بند قانونی که نخستین بار در اسفندماه ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ اضافه شد و به عنوان مبنای قانونی تشکیل ساترا، شناخته می‌شود، «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) سازمان صداوسیماست.» شورای نگهبان نام «ساترا» را از قانون حذف کرد و این وظایف را بر عهده سازمان صداوسیما (به عنوان نهاد مادر ساترا) گذاشت. بنابراین ساترا که تا پیش از فروردین ۱۴۰۱ با قانون یک ساله بودجه به حیات خود ادامه می‌داد، ناگهان در وضعیت قانونی خاصی قرار گرفت. در چنین وضعیتی، منطقی است که پلتفرم‌ها هم نظارت آن را نپذیرند. بر همین اساس است که ساترا اکنون به دنبال نهادهایی بگردد که با دارا بودن قدرت اجرایی و قانونی، پلتفرم‌ها را مجبور به اجرای قواعد ساترا کنند.
تحریم‌های ثانویه ساترا
مطابق بند ۸ این نامه، ساترا به دنبال اجرای نوعی تحریم‌های ثانویه برای فیلیمو، نماوا و فیلم‌نت است. ساترا نامه‌ای خطاب به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما نوشته، برای جلوگیری از تبلیغات شرکت‌هایی که … [این کلمه در متن نامه نیست] پخش می‌کنند، مانند اقدام مشابه با تبلیغ‌کنندگان شبکه‌های ماهواره‌ای. بنابراین به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که همکاری تبلیغاتی با پلتفرم‌های متخلف داشته باشند، از همکاری با صداوسیما محروم شوند؛ اقدامی که می‌تواند اجرایی‌ترین بخش گزارش کار ساترا باشد.
ورود مجلس به بحث
در بند ۹ این نامه، به مجلس شورای اسلامی اشاره شده و از رایزنی با نمایندگان مجلس به منظور پیش‌بینی نطق پیش از دستور و ایراد تذکر (کمیسیون اصل نود) گفته شده است. این بند از جمله بخش‌های جنجالی این نامه است که در پیشانی یادداشت دیروز مجتبی توانگر نماینده مجلس قرار گرفت. توانگر رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود خطاب به رئیس صداوسیما، گلایه کرده که «رئیس این مجموعه (ساترا) به خود جرئت داده و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن را عامل پیگیری اعمال غیرقانونی و بی‌مبنای خود قلمداد کرده و جهت ایراد نطق پیش از دستور و ایراد تذکر برای آن تعیین تکلیف» کرده است. این نماینده مجلس، تنها مقام قانونی بود که دیروز علیه نامه ساترا اظهار نظر کرد. او علاوه بر ذکر دلایل بی‌قانون دانستن ساترا، در بخش پایانی یادداشت خود نوشت: «در صورتی که مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رئیس ساترا، به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین کنند، مسئولان ارشد این وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آن‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.»
نظارت بر رقیب!
اقدامات ساترا برای تسلط دوباره به فضای نمایش خانگی، در حالی است که پیشتر گفته شده این سازمان به علت آن که جزئی از سازمان صداوسیماست، در بهترین حالت هم نمی‌تواند ناظری بی طرف برای پلتفرم‌ها باشد، چراکه رسانه ملی بزرگ ترین تولیدکننده محتوا در حوزه صوت و تصویر در کشور است و عقل سلیم، نظارت یک رقیب بر دیگر رقبا را نمی‌پذیرد. بنابراین بدیهی است که باید یک نهاد بیرونی مانند وزارت ارشاد ، رگولاتور محتوا در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشد. به علاوه بحث‌های قانونی درباره ساترا همچنان پابرجاست، چراکه این سازمان در حالی که چندین سال از تأسیس آن می‌گذرد، همچنان فاقد قانونی دایمی برای تشکیل است و حدود وظایف آن مشخص نیست؛ بنابراین منطقی نیست سازمانی که از نظر قانونی، فاقد مبناست، نظارت بر پلتفرم‌ها را بر عهده داشته باشد
نویسنده : مصطفی قاسمیان
